صفر تا صد ماده 100 | از شهرداری تا حسابداری

ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در ایران، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را که از طریق اشتغال به مشاغل آزاد یا کسب‌وکارهای شخصی درآمد کسب می‌کنند، مشخص می‌کند. هدف از این ماده، تعیین میزان مالیات بر درآمد بر اساس درآمد سالانه و ایجاد شفافیت در فرایند محاسبه و وصول مالیات است.

انواع مشمولین ماده 100 مالیات

مشمولین ماده 100 به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• اشخاص حقیقی: افرادی که درآمد خود را از طریق فعالیت‌های حرفه‌ای، کسب‌وکارهای شخصی و سایر مشاغل آزاد کسب می‌کنند.
• اشخاص حقوقی: شامل شرکت‌ها و موسسات که درآمد خود را از طریق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به دست می‌آورند.

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات بر اساس ماده 100 به شرح زیر تعیین می‌شود:

• درآمد ناخالص: مجموع درآمدهای کسب شده در طول سال مالی.
• هزینه‌ها و کسرها: هزینه‌های قابل قبول و کسرهایی که توسط قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده‌اند.
• درآمد خالص: تفاوت بین درآمد ناخالص و هزینه‌ها و کسرها، که به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود.

نرخ‌های مالیاتی در ماده 100

نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای مشمول مالیات بر اساس ماده 100 به صورت پلکانی اعمال می‌شوند. این نرخ‌ها معمولاً به صورت درصدی از درآمد خالص تعیین می‌شوند و ممکن است بر اساس میزان درآمد تغییر کنند. به طور معمول، نرخ‌های مالیاتی به شرح زیر هستند:

• تا یک میزان مشخص: معاف از مالیات یا با نرخ پایین.
• بالاتر از آن میزان: افزایش تدریجی نرخ مالیات.

اظهارنامه مالیاتی مودیان مشول ماده 100

مودیان مشمول ماده 100 موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند. اظهارنامه مالیاتی یکی از رایج‌ترین انواع اظهارنامه‌ها است که توسط افراد حقیقی و حقوقی به سازمان مالیاتی کشور ارائه می‌شود. این اظهارنامه شامل جزئیات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها است و برای تعیین میزان مالیات قابل پرداخت استفاده می‌شود که عدم ارائه آن، منجر به جریمه‌های مالیاتی می‌شود.

نظارت و کنترل اجرای ماده 100

سازمان امور مالیاتی کشور مسئول نظارت و کنترل بر اجرای ماده 100 و دریافت مالیات‌های مربوط به آن است. این سازمان ممکن است بازرسی‌های دوره‌ای و تصادفی را برای بررسی صحت اظهارنامه‌های مالیاتی انجام دهد.

آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری‌ها

ماده 100 قانون شهرداری‌ها به تخلفات ساختمانی اشاره دارد و وظایف و اختیارات شهرداری‌ها را در برخورد با این تخلفات تعیین می‌کند. هدف اصلی این ماده، حفظ نظم و قانون در ساخت‌وسازهای شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است. مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هر گونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تخلفات مشمول ماده 100

تخلفات مشمول ماده 100 به شرح زیر است:

• ساخت‌وساز بدون پروانه

هر گونه عملیات ساختمانی که بدون دریافت پروانه ساخت از شهرداری انجام شود.

• عدم رعایت مفاد پروانه

عدم رعایت مفاد و شرایط مندرج در پروانه ساخت صادره از شهرداری.

• تجاوز به معابر عمومی

تجاوز به معابر عمومی و حریم‌های تعیین شده در نقشه‌های تفصیلی شهر.

• عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی

عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت‌وسازها.

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 مرجعی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور آراء مربوط به این تخلفات را برعهده دارد. این کمیسیون شامل اعضای زیر است:

• نماینده وزارت کشور
• نماینده دادگستری
• نماینده شورای اسلامی شهر

فرآیند رسیدگی به تخلفات

فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی بر اساس ماده 100 به شرح زیر است:

1. گزارش تخلف: شهرداری تخلف ساختمانی را شناسایی کرده و گزارشی در این خصوص تهیه می‌کند.
2. ارسال به کمیسیون ماده 100: گزارش تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود.
3. دعوت از مالک: کمیسیون ماده 100 مالک ساختمان را به جلسه‌ای برای بررسی تخلف دعوت می‌کند.
4. بررسی و صدور رأی: کمیسیون پس از بررسی، رأی مربوط به تخلف را صادر می‌کند.

انواع آراء و مجازات‌ها ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 می‌تواند بر اساس نوع و شدت تخلف، آراء مختلفی صادر کند که شامل موارد زیر است:

• توقف ساخت‌وساز: دستور توقف عملیات ساختمانی تا رفع تخلف.
• جریمه نقدی: تعیین جریمه نقدی بر اساس میزان تخلف و نوع ساختمان.
• تخریب بنا: دستور تخریب قسمت‌های غیرمجاز ساختمان در مواردی که تخلف به هیچ وجه قابل قبول نباشد.
• اعاده به وضع سابق: دستور اعاده ساختمان به وضعیت قبلی قبل از تخلف.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری

مالک یا ذی‌نفع ساختمان می‌تواند به آراء صادره از کمیسیون ماده 100 اعتراض کند. اعتراض باید در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری یا مرجع صالح دیگر ارائه شود.

طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری

تبصره 1- شهرداری مکلف است از هر گونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه یا تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد، در هر مرحله از ساخت و ساز جلوگیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری کند و متعاقباً پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع مکلف است کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 2- هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتباً به شهرداری، مالک یا ذی نفع و سازنده ساختمان اعلام نماید. عدم گزارش یا تعلل در اعلام به موقع تخلف از سوی مهندس ناظر ضمن ایجاد مسئولیت برای وی، رافع مسئولیت مالک و سازنده و شهرداری نمی باشد.

تبصره 3- شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه توسط گزارش مهندس ناظر، مامورین ذیربط، سازمانها و دستگاه های مسئول و اعلام شهروندان، پس از احراز تخلف، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا ذی نفع و سازنده طی اخطار کتبی ابلاغ نماید تا ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید. در صورتی که مالک یا ذی نفع و سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است و اعاده به وضع مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید. ادامه هرگونه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره 4- هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید. شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، برای بار اول 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی و حداکثر جزای نقدی محکوم نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی داشته باشد به تشخیص مرجع قضائی به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود. مراتب محکومیت توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پروانة اشتغال وی درج و موضوع به نحو مقتضی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی اعلام می ‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای توسط شورای انتظامی از اخذ گواهی امضاء مهندسین مذکور جهت پروانه ساختمان خودداری نماید. در صورتی که شهردار یا مامورین شهرداری در فرایند صدور جواز و پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و صدور پایان کار مرتکب تخلف یا نقض یا عدم انطباق با طرح شهری مصوب ملاک عمل، گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار صادره باطل می گردد و شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات و قوانین به تخلفات و جرائم متخلفین رسیدگی شود.

تبصره 5- در صورتی که بین شهردار و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر عدم تخلف باشد یا گزارش مهندس ناظر خلاف واقع باشد، موضوع جهت رسیدگی، به وزارت کشور ارجاع می شود تا پس از بررسی و گرفتن نظر کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص تخلف یا عدم تخلف به شهرداری اعلام نظر نماید و شهرداری موظف است مطابق این قانون اقدام نماید.

تبصره6- هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیرمجاز از ساختمان موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و اعاده به وضعیت مجاز می شود. در صورتی که مالک یا ذی نفع رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف به تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز پس از اخذ دستور دادستان می باشد. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره 7- هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و گواهی عدم بدهی از شهرداری است که شش ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد. مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می گردد. نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است و مستوجب پیگرد قانونی می باشد. واگذاری انشعابات دائم آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است. شهرداری های مراکز استانها موظفند ظرف مدت شش ماه سامانه برخط پاسخگویی به استعلامات را فراهم نمایند.

تبصره 8- ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است از شمول این ماده معاف می باشند.

تبصره 9- شهرداری ها مکلفند ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های موجود در کمیسیون ماده 100 اقدام نماید و این کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است برابر ضوابط و مقررات حاکم صدور رای نماید و راجع به آن دسته از پرونده های موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون گردیده است با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغییر کاربری باغات، برابر قوانین و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانونی و جریمه ای معادل 5 برابر ارزش معاملاتی سال تصویب این قانون، مبادرت به صدور رای نماید.

تبصره 10- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین نامه اجرائی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، درخصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانه ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید مشروط برآنکه :

الف- منجر به عدم رعایت اصول سه گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود،

ب- به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید،

ج- مشمول تغییرکاربری باغات نشود،

د-سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

تبصره 11- مالک یا ذی نفع مکلف است ظرف مدت 6 ماه از زمان ابلاغ رأی کلیه هزینه های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز و جریمه و عوارض قانونی متعلقه موضوع این ماده را به شهرداری پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت، به ازای هر ماه تاخیر دو درصد (2%) هزینه دیرکرد به آن تعلق می گیرد. بر اساس اعلام شهرداری، بدهی مالک یا ذی نفع طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل وصول می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید.